*** توقيع مذكرة تفاهم بين السلطنة والمملكة المغربية في مجالات التعاون القضائي ***اصدارات جديدة لمجموعة الاحكام الصادرة عن الدوائر المدنية والدائرة الجزائية بالمحكمة العليا *** مجلس الشؤون الادارية للقضاء يكرم احد قضاة المحكمة العليا المنتهيه اعارته ***


 

 

نظام الحوسبة الالكترونية وادارة القضايا بالمجلس :

يولي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء جلّ اهتمامه لوضع مرفق القضاء ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال تركيزه على تفعيل العمل الإلكتروني في الأمانة العامة للمجلس وفي جميع المحاكم لمواكبة التطور التقني المنشود في جميع التعاملات وتلبية لاحتياجات ومتطلبات العمل اليومي بالمحاكم. وما يعبر عن ذلك بكل وضوح هي الخطوات المتسارعة التي يخطوها المجلس في ربط المحاكم إلكترونياً وفي البدء بتنفيذ مشروع برنامج إدارة القضايا الذي يعوّل عليه بشكل كبير في تسهيل إجراءات التقاضي التي تضمن وصول المتقاضين لحقوقهم بكل سهولة ويسر واستغلال التقنية الحديثة الاستغلال الأمثل في خدمة المرفق القضائي بشكل لا يؤثر على مصلحة المواطن وسرية القضاء. من خلال تذليل العقبات أمام المواطنين عند مراجعتهم للمحاكم و تسهيل الإجراءات المتبعة فيها و إتاحة إمكانية الاطلاع على الدعوى عبر شبكة الانترنت.

سيضم البرنامج كافة التفاصيل والإجراءات التي تتخذ في الدعوى بدءاً من تاريخ تسجيلها بالمحكمة، وحتى صدور الحكم القضائي النهائي فيها، وسيتضمن هذا البرنامج توثيقاً إلكترونياً للوثائق الخاصة بالدعوى مما سيمكّن المواطنين والمحامين من متابعة سيرها إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الذي سيعدّ النافذة التي يطل من خلالها لتقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين بشكل متكامل كما يضمّ الموقع في صفحاته العديد من المعلومات التعريفية لزائريه بغية تمكين الأفراد من الاطلاع عن قرب على اختصاصات وخدمات المرفق القضائي.

كما قام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ممثلاً بدائرة تقنية المعلومات بالسعي الحثيث لإنشاء البنية التحتية الأساسية في المحاكم و تفعيل الشبكة تمهيداً لربط المحاكم بالشبكة الرئيسية للمجلس لغرض تسهيل تبادل ونقل المعلومات حيث استطاع المجلس خلال الأعوام المنصرمة تفعيل وتشغيل الشبكة في المحكمة العليا ومجمعات المحاكم بمسقط وإبراء وصلالة و عبري و السيب و المحكمة الابتدائية ببركاء كما تم إعداد خطة لربط باقي المحاكم خلال الفترة القادمة تمهيداً لتفعيل برنامج إدارة القضايا الذي سيشكل للمجلس نقلة نوعية نحو الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي.

 

 

إضغط الزر لطباعة هذه الصفحة