*** توقيع مذكرة تفاهم بين السلطنة والمملكة المغربية في مجالات التعاون القضائي ***اصدارات جديدة لمجموعة الاحكام الصادرة عن الدوائر المدنية والدائرة الجزائية بالمحكمة العليا *** مجلس الشؤون الادارية للقضاء يكرم احد قضاة المحكمة العليا المنتهيه اعارته ***


 

من النطق السامي

 أيها المواطنون الكرام ... لقد نص النظام الأساسي للدولة على أن  "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتنفيذا لذلك فإنه وإن كان النظام القانوني قد شهد تطورا كبيرا خلال الحقبة الماضية ، مواكبة لعملية التنمية الشاملة ، ومساندة لها، إلا أننا نؤكد على اهتمامنا باستكمال ما تبقى من العناصر في هذا المجال خلال الفترة القادمة ، وعلى الخصوص فيما يتعلق بتنظيم القضاء على أسس حديثة، من حيث المحاكم واختصاصاتها، ودرجاتها، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها ٬ والتي تكفل حق الدولة في صيانة الأمن والاستقرار، وتضمن في ذات الوقت الحقوق العامة للأفراد والجماعات مستمدين العون والقوة من العلي القدير ، الذي امر بالعدل والإحسان ، ونهى عن البغي والعدوان ".

من خطاب حضرة صاحب الجلالة بمناسبة العيد الوطني السابع والعشرين المجيد 18/نوفمبر/1997


كلمة رئيس المجلس

  الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفيه من خلقه محمد بن عبدالله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل صلاة وازكى تسليم أما بعد: فقد أولت السلطنة للقضاء أهمية خاصة باعتبار أن القضاء ثالث الركائز التي تكوّن هرم الدولة التي تقوم على سلطات هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ٬ فبالقضاء ترسى دعائم العدل ٬ وبه ترد الحقوق وبه يرفع الظلم وبه يستقر الأمن الاجتماعي وبه تصان علاقات أفراد المجتمع بحسبانه الملجأ والملاذ.

ومنذ صدور قانون السلطة القضائية انتظم العمل القضائي بالمحاكم فصلاً للخصومات وفضاً للمنازعات ٬ مما كان له أثره في استقرار معاملات الناس ٬ وحفظ أمنهم بما تحققه العقوبات من زجر ووقاية. لقد تضافرت جهود القضاة والمواطنين كل في مجال تخصصه في تكامل تام للفصل في الدعاوى المعروضة مدنية وتجارية وجزائية ٬ وعمالية وإجارية وأحوال شخصية ٬ ويعكس هذا سجل إنجاز هذه المحاكم الذي نضعه بين أيديكم.

إن المحاكم مطالبة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء إلى مزيد من البذل والعطاء تقديرا لهذا التكريم من قبل المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه ٬ وإعلاء لشأن القضاء الذي يترأس جلالته -يرعاه الله- مجلسه الأعلى ٬ لنترجم الاستقلال إنجازا وعملا ترسيخا للعدالة ورد الحقوق ورفع المظالم وإحقاق الحق فإنه قديم.

نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد ٬٬٬

                                                                                         د. إسحاق بن أحمد البوسعيدي    

                                                                                                 رئيس المحكمة العليا          

                                                                                       نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء  

                                                                                      رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء